خبر محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

خبر: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایتخت بر مدار بي‌پولي

بخشي از عوارض و درآمدهاي آينده،جلوتر از مردم دريافت و هزينه شده است است چهارهزار كارمند بدون پست در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشغول به کارند فراهانی،

پایتخت بر مدار بي‌پولي

پایتخت بر مدار بي پولي

عبارات مهم : ایران

بخشي از عوارض و درآمدهاي آينده،جلوتر از مردم دريافت و هزينه شده است است چهارهزار كارمند بدون پست در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشغول به کارند فراهانی، عضو شورا: شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران ماهانه ٥٥٠ ميليارد تومان حقوق مي دهد

پایتخت بر مدار بي‌پولي

محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا در گفت و گو با «شهروند»: شهرداري هر سال ٧ هزار ميليارد تومان هزينه حقوق و مزاياي كاركنانش را مي دهد الهام فخاري، عضو شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با «شهروند»: هزينه و درآمد كه تنظيم نباشد ورشكستگي در انتظار يك نهاد است سيد حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا در گفت و گو با «شهروند»: برون سپاري و خصوصي سازي از راهكارهاي شورا براي كاهش بار مالي شهرداري است پایتخت کشور عزیزمان ایران چاره اي ندارد جز اينکه براي تامين درآمد، عوارض تازه وضع کند

هوای آلوده، ترافیک فزاینده و نارضایتی اجتماعی از زندگی در شهری شلوغ که با مجموعه ای از آسیب های اجتماعی دست به گریبان هست، تنها بخش کوچکی از پرسشها امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. مسائلی که در برابر بزرگترین چالش این روزهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کوچک به نظر می رسد: بی پولی.

بخشي از عوارض و درآمدهاي آينده،جلوتر از مردم دريافت و هزينه شده است است چهارهزار كارمند بدون پست در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشغول به کارند فراهانی،

شهر تهران، بعد از بیش از دو دهه مدیریت سیاسی تحت لوای اصولگرایان حدود دو ماه است مدیریت سیاسی و اجرایی تازه ای را تجربه می کند. شورای شهر و شهرداری که با رأی مردم جهت چهار سال آینده اداره پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست گرفته اند، حالا از یک سو با انباشت انتظارات اجتماعی جهت عوض کردن و تحولات بنیادین و روبه جلو در پایتخت کشور عزیزمان ایران مواجه اند. این درحالی است که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از بدترین دوره ها را از نظر تامین درآمد پشت سر می گذارد. سازمانی گسترده، با مجموعه ای عریض و طویل از شرکت ها و شرکت های وابسته و همچنین بدنه سنگین از نیروی انسانی که در دهه گذشته سنگین تر هم شده است هست. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود، شهرداری ها و از آن جمله شهرداری تهران، علی رغم آنچه انتظار می رفته در دهه گذشته به ازای هر نفر نیروی سازمانی، پنج نفر نیروی مازاد به کار گرفته اند.

در شهرداری تهران، بر اساسی گزارشی که اعضای شورای پنجم ارایه کرده اند، درحال حاضر حدود ٦٠ هزار نیرو شاغل هستند. این درحالی است که طبق مصوبات اولیه مربوط به ساختار و تشکیلات شهرداری ها این نهاد عمومی باید تعداد نیروی انسانی را حدود ١٥ هزار نفر تثبیت می کرد. آنطور که زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای پنجم می گوید بخش قابل توجهی از نیروهای تحت استخدام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخرین سال مدیریت محمدباقر قالیباف، در این شرکت به طور رسمی استخدام شده است اند و با وجود چنین شرایطی است که حالا هر سال چیزی حدود ٧ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل می شود.

این درحالی است که رکود در بازار ساختمان از یک سو و همچنین وعده ها و برنامه های تبلیغاتی اصلاح طلبان جهت عوض کردن شیوه های درآمدزایی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و اصلاح رویه های نادرست گذشته، حالا شرایط پیچیده ای را پیش روی مدیران و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار داده است: بدهی های سنگین به پیمانکاران، پروژه های ناتمامی که نیازمند تزریق منابع مالی و اعتباری تازه هستند و همچنین اداره روزانه شهری که تنها در نیمه نخست سال با کسری بودجه ٢٨ درصدی مواجه بوده هست. شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در چهارمین دوره، بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را جهت اداره پایتخت در سال ٩٦ معادل ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که باید از این رقم در آخر نیمه نخست امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار می گرفت ولی در آخر نیمه نخست امسال تنها حدود ۶ هزارو۵۰۰ میلیارد تومان از منابع و درآمدهای آینده نگری شده است جهت شهرداری محقق شده است است.

پایتخت بر مدار بي‌پولي

محمدعلی نجفی، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین اعضای پنجمین شورای پایتخت، در مدت زمانی که فعالیت رسمی ارزش را در پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کرده اند، بیش از هر چیز راجع به چالش های اقتصادی پیش روی پایتخت کشور عزیزمان ایران حرف زده اند. نجفی امسال را «سال سخت مالی» جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خوانده و اعضای شورا به کرات از ضرورت تعدیل و از بین بردن هزینه های غیرضروری در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می گویند. حرف ها و نقدونظرهایی که نشان می دهد، پیداکردن راهکارهایی جهت مواجهه با چالش های مالی پیش روی شهرداری تهران، این روزها بر هر طرح و برنامه دیگری اولویت دارد. مسأله ای که می تواند در صورت گسترده ترشدن، اداره روزانه پایتخت را با چالش های جدی مواجه کند.

درد بی درمان؟

بخشي از عوارض و درآمدهاي آينده،جلوتر از مردم دريافت و هزينه شده است است چهارهزار كارمند بدون پست در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مشغول به کارند فراهانی،

اتکای شهرداری‎ ها به منابع درآمدی ناپایدار دردی است که از سال های دور به جان شهرها افتاده و در کلانشهرها و پایتخت، علت مهم و ریشه بخش قابل توجهی از معضلات شهری تامین درآمد از منابعی است که امروز است و فردا نیست. پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا شهری است که در دهه های گذشته، تمام ذخایرش را به فروش گذاشته، از املاک و مستغلات شهرداری گرفته تا واگذاری امتیاز برندهای معتبری مانند فروشگاه های شهروند. بحران مالی که همین چند سال پیش آنچنان فزونی گرفت که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حتی جهت پرداخت حقوق و دستمزد ناگزیر از دریافت وام های کلان با بهره های سنگین از بانک ها شد و پایتخت کشور عزیزمان ایران اتفاقاتی غیرمنتظره مثل واگذاری پارک ها و فضای سبز جهت ساخت مراکز تجاری و اداری را به چشم دید. حالا مدیران گذشته رفته اند و پرونده انبوه بدهی های بانکی، دیون سنگین پیمانکاران و پروژه های نیمه تمام باز است.

این پاشنه آشیلی است که می تواند به نارضایتی عمومی از عملکرد گروهی منجر شود که با شعار عوض کردن و اصلاح رویه های پیشین روی کار آمده اند و حالا جهت آنها هیچ اولویتی مهمتر از بازبینی در سازوکارهای اقتصادی پیشین نیست. توصیه ای که «نوذرپور»، مدیر جامعه مهندسان شهرساز کشور راجع به آن به «شهروند» می گوید: «شرایط اقتصادی امروز شهرداری ها، نتیجه فرآیندهای نادرست سالیان گذشته هست. درواقع مسأله مهم این است که درآمد شهرداری ها از محل ظرفیت های اقتصادی شهری تامین نمی شود و راهکارهای دیگری در حوزه مسکن و ساخت وساز جهت آن وجود داشته. درواقع از مجموعه وقت هایی که یک شهر می تواند جهت تامین درآمد از آنها استفاده کند، تنها یک بخش مورد استفاده بوده و از بخش های دیگر غفلت شده است است.»

پایتخت بر مدار بي‌پولي

به گفته نوذرپور این شرایط نه تنها در پایتخت کشور عزیزمان ایران که در دیگر شهرهای کشور به خاص شهرهای بزرگ حاکم بوده ولی در میان همه شهرها، پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین اتکای مالی را به درآمدهای حاصل از بخش مسکن، صدور پروانه، عوض کردن کاربری ها و فروش تراکم داشته: «این درآمد جهت شهرداری ‎ها سریع ‎الوصول بوده و در نتیجه تا زمانی که امکان تامین درآمد از عوارض بخش مسکن و سایر درآمدهای وابسته به ساخت وساز وجود داشته، به بخش های دیگر فکر نکرده اند.

وابستگی شهرداری ها به درآمد ناشی از ساخت وساز، مانند اتکای اقتصاد ملی به نفت هست. تا زمانی که قیمت نفت بالاست و خوب فروش می رود، اقتصاد هم رونق دارد و زمانی که قیمت نفت پایین می آید یا کمتر می توانیم بفروشیم، اقتصاد کشور هم به همان ترتیب دچار مسئله می شود و این همان اتفاقی است که در شرایط رکود در بازار ساختمان و مسکن جهت شهرداری ها می افتد و آنها در تحقق درآمدها دچار بحران می شوند.»

به گفته این کارشناس شهری، مهمترین مسأله ای که در دهه های اخیر شهرداری ها را از نظر تامین درآمد با چالش مواجه کرده این است که بعد از خودکفایی شهرداری ها و به نوعی استقلال آنها از دولت، عملا بخشی از تکالیفی که قرار بود دولت در آن وقت در قالب لایحه خودکفایی شهرداری ها ارایه کند، هرگز مدون و درواقع ارایه نشد: «قرار بر این نبود که شهرداری ها خودشان به تنهایی همه هزینه های اداره و توسعه شهرها را متقبل شوند، به همین علت هم در همان دهه ٦٠ که دولت تصمیم گرفت بحث استقلال شهرداری ها از دولت را مطرح کرده و پیش ببرد، مقرر شد وزارت کشور، لایحه ای را راجع به خودکفایی شهرداری ها تهیه کرده و مناسبات مالی دولت و شهرداری ها را در این لایحه آینده نگری کند.»

حالا سال های زیادی گذشته هست، بیش از ٣٠ سال و هنوز که هنوز است دولت و شهرداری ها راجع به تکالیف مالی که برعهده دولت هست، اختلاف نظر دارند و نقشی که دولت ها در این سال ها در تامین هزینه های توسعه شهرها باید ایفا کنند، محل چالش هست. شهرداری ها و از آن جمله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می گویند، دولت کمترین نقش را در تامین هزینه های زیرساختی و توسعه ای شهری در پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته و اصولا به همین علت است که بخشی از پروژه های مهم و زیربنایی مانند مترو هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است.

بخشی از درآمدهای مورد نیاز شهرداری ها در گذشته نه چندان دور و سال های منتهی به انقلاب اسلامی، به وسیله دولت تامین می شد و دولت بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز شهرداری ها را تامین می کرد. از سال ١٣٦٢ در قانون بودجه کشور تبصره ای شکل گرفت که براساس آن وزارت کشور مکلف شد، لایحه خودکفایی شهرداری ها را تهیه کند و به دولت تحویل دهد. این لایحه تاکنون محقق نشده ولی دولت به صورت یک طرفه سهم شهرداری ها را در بودجه ملی کم کردن داد و آنچه درحال حاضر از بودجه کشور نصیب شهرداری ها می شود کمتر از ٦ درصد هست، این درحالی است که در سال ١٣٦٠ بیش از ٣١درصد از بودجه شهرداری ها به وسیله دولت تامین می شد.

میزان کمک دولت به شهرداری ها از سال ١٣٦٥ تا ١٣٦٩ بسیار کم کردن یافته و تقریبا از سال ١٣٧٠ به بعد آن قدر ناچیز شده است که می توان گفت کمک های دولتی به شهرداری ها عملا از بین بردن شده است هست. بخشی از اختلافات سیاسی میان دولت و شهرداری در دهه های اخیر هم ریشه در همین عنوان یعنی توزیع منابع و اعتبارات دارد. اگرچه ریشه بگوومگوهای میان این دو، حل وفصل پرسشها مالی نبوده، ولی واقعیت این است که تقریبا از آخر دوره دولت هاشمی به بعد، روابط میان دولت های وقت و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حسنه نبوده هست. به جز دوره کوتاه فعالیت شورای اول که آن هم درنهایت به اوج تقابل دولت با شورا و انحلال آن رسید تقریبا در همه ادوار بعدی، دولتی بر سر کار بوده که با شهردار وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظر سیاسی همسو و هم راستا نبوده است.

حالا و در شورای پنجم تهران، بعد از سالیان طولانی، فرصتی جهت این هم گرایی مهیاست ولی مشخص نیست دولتی که خود درگیر شرایط پیچیده اقتصادی هست، در این مقطع تا چه اندازه جهت اصلاح تعاملات اقتصادی فی مابین با شهرداری انگیزه داشته باشد. فارغ از این که دولت در این زمینه تا چه اندازه علاقه مند به همراهی با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و پرداخت بدهی ها و دیون باقی مانده از گذشته هست، به نظر می رسد با توجه به شرایط امروز شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و رکود شدید بازار مسکن و در عین حال مطالبات پیش روی شهروندان تهرانی که بخشی از آنها با انگیزه های سیاسی رأی داده و حالا در انتظار نتیجه آن هستند، دولت چاره ای جز همراهی و اصلاح بخشی از رویه های معیوب گذشته نداشته باشد.

در همین مدت وقت کوتاهی که از حضور نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گذشته، کمیته ای به منظور بررسی پرسشها مالی میان دولت و شهرداری ها تشکیل شده است هست. حضور شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسات هیأت دولت البته زمینه بیشتری جهت همکاری و ارتباط بی واسطه میان شهرداری و شرکت های متفاوت دولتی فراهم خواهد کرد ولی واقعیت این است که این همکاری ها، اگرچه بخشی از موانع پیش رو را برداشته و ممکن است در زمینه هایی امکان هم افزایی را زیاد کردن دهد ولی درنهایت این شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است که باید در شرایط سخت مالی راهکارهای جایگزینی جهت تامین درآمد پیدا کند.

آنطور که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید یکی از پرسشها مالی شهرداری درحال حاضر و به خاص امسال این است که بخشی از عوارض و درآمدهای آینده، جلوتر از مردم دریافت و هزینه شده است است: «در گذشته تصمیماتی گرفته شده است و بعضی عوارض که مربوط به آینده هست، پیشاپیش از مردم گرفته یا بعضی از تراکم ها جلوتر فروخته شده است و به صورت هلوگرام در دست بعضی از شرکت ها و سرمایه گذاران هست. این بدان معناست که در ماه های آینده منابع عمده ای که باید با عنوان عوارض شهرداری دریافت شود، پیشاپیش گرفته شده است و به خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد نمی شود. از سوی دیگر پیمانکاران زیادی بابت پروژه سال های گذشته از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طلبکارند، اطلاعات و آماری که راجع به میزان این بدهکاری ها اعلام شده، متفاوت هست. اعضای شورای چهارم، در آخرین هفته های کاری و حضورشان در شورای شهر میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران را ٢٠ هزار میلیارد تومان اعلام کردند، ولی اکنون اعضای شورای تازه می گویند، درحال حاضر پایتخت ١٦ هزار میلیارد تومان به بانک ها و ٩ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی دارد که علاوه بر ٢٥ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی، ٥ هزار میلیارد تومان نیز تا این لحظه به عنوان بدهی به پروژه های باز شهرداری شناسایی شده است هست؛ بدهی ای در حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان.

روزهای سخت مالی در شهرداری تهران، جهت نجفی، شهرداری که در سومین دوره شورای شهر تهران، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بود، نه تنها گذرگاه سخت و پرمخاطره ای است که در عین حال فرصتی هم است جهت این که او بتواند بخشی از ایده ها و برنامه هایی را که در همان وقت جهت اصلاح نظام مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داده بود، اجرایی کند. از بین بردن هزینه های غیرضروری و بازبینی در اولویت بندی پروژه های در دست اجرا، حالا یکی از راهکارهای کوتاه مدتی است که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیش گرفته، سیاست کاری که همه بخش ها، شرکت ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را مشمول بر می شود.

درواقع قرار است بودجه سال ٩٦ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت کم کردن از محل هزینه های غیرضرور اصلاح شود. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشتر در دیداری که با مدیران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت، از آنها خواست دست کم تا یک سال ونیم آینده از تعریف پروژه های تازه و غیرضروری خودداری کرده و هزینه های شهر را با استفاده از روش های تازه و متفاوت از روال سنتی گذشته تامین کند، چراکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در این مقطع به گفته نجفی با «هجوم هزینه ها» مواجه هست، درحالی که نمی تواند به اندازه هزینه های پیش رو درآمد کسب کند.

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین ناگزیر خواهد بود جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه های شهری از وام، فاینانس یا راهکارهایی مانند فروش اوراق قرضه استفاده کرده یا روش های مشارکتی با سرمایه گذاران را در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها تقویت کند ولی اینها همه راهکارهایی است که می تواند بخشی از پرسشها پیش روی را حل وفصل کند ولی هیچ کدام از این راهکارها این اطمینان را ایجاد نمی کند که نجفی و یارانش در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بتوانند به این سادگی، شهرداری را از پرتگاه مالی که این روزها در لبه آن ایستاده، کنار بکشند، به خاص آن که آنها می خواهند روال مرسوم و معیوب درآمدزایی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در سالیان گذشته را «یعنی اتکا به منابع درآمدی ناپایدار از محل ساخت وساز و دریافت جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی» هم عوض کردن بدهند. این عوض کردن حتی اگر یک باره هم نباشد، در شرایط فعلی، بر دشواری های پیش روی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد افزود، چراکه با وجود کسری بودجه فعلی، اعمال تغییرات تازه در نحوه صدور پروانه و درآمدهای سنتی، دست کم تا وقت آینده نگری راهکارهای درآمدزای جایگزین، منجر به کم کردن درآمد زیاد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد شد، آن هم در شرایطی که شرکت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر بشدت بزرگ شده است و ماهانه بخش قابل توجهی از درآمدها، صرف هزینه حقوق و دستمزد می شود.

به مردم بگویید چه خبر است

حالا چند ماه بعد از انتخابات شوراها، در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تب وتاب تغییرات و تحولات سیاسی نسبتا خوابیده و به جای آن حرف و حاشیه ها راجع به شرایط اقتصادی و بی پولی است که بحث داغ روز هست. پروژه هایی قرار است تعطیل شوند و اولویت هایی عوض کردن می کنند. شهرداران مناطق باید به دنبال راهکارهای تازه ای جهت درآمدزایی باشند و مشخص نیست که آنها در این بازار راکد و شرایط مشکل که کشور از نظر اقتصادی می گذراند تا چه اندازه بتوانند راهکارهای تکمیلی ولی در عین حال درآمدزا جهت عبور از این شرایط پیدا کنند. یکی از مهمترین راهکارهایی که مدیریت شهری در این دوره باید مورد توجه قرار بدهد، تغییراتی در نحوه دریافت عوارض شهری هست، از آن جمله آینده نگری عوارض جهت خدماتی که پیشتر استفاده از آنها در پایتخت کشور عزیزمان ایران رایگان بوده است.

درواقع پایتخت کشور عزیزمان ایران چاره ای ندارد تا پا در همان راهی بگذارد که دیگر شهرهای دنیا گذشته اند: توسعه شهر براساس دریافت عوارض پایدار و نه اداره شهر برمبنای فروش ذخایر و زمین و آسمان شهر. این همان روش و راهکاری است که سال هاست متخصصان و اقتصاددانان شهری آن را پیشنهاد می دهند و حتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در همین چند سال قبل و در شرایط رکود بازار مسکن و ساخت وساز مدتی به فکر عملیاتی کردن آن به شیوه تازه ای افتاد ولی درنهایت عملیاتی شدن دریافت عوارض به سبک تازه در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممکن نشد.

یک نمونه آن بحث دریافت عوارض از طبقه دوم بزرگراه صدر بود، دوربین ها و بعضی تمهیدات فنی هم جهت این کار آینده نگری شده است بود ولی درنهایت هنگامی که همزمان با افتتاح این پروژه بحث دریافت عوارض از خودروها مطرح شد، نخستین کسانی که با دریافت این عوارض مخالفت کردند، نمایندگان مردم در شورای سوم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بودند. آنها گفتند طبقه دوم این بزرگراه با پول مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است و با این شرایط آیا آنها جهت استفاده از آن باید عوارض بپردازند. درواقع منتقدان به این عنوان اشاره می کردند که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرای پروژه های شهری مانند بزرگراه ها باید بخش شخصی را به عنوان شریک و سرمایه گذار پای کار بیاورد و بعد از طریق دریافت عوارض، اعتبارات و هزینه های صرف شده است را طی بازه های زمانی معین دریافت کند. حالا ولی شرایط با آن روزها متفاوت هست، نه بازار مسکن و ساخت وسازهای تازه امیدی جهت تامین منابع مورد نیاز این شهر است و نه می توان به کمک های دولتی دل بست.

به همین علت هم است که خیلی ها می گویند اعضای شورا و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران باید چالش ها و شرایط واقعی را که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا با آن دست به گریبان هست، به افکار عمومی اعلام کند. البته آنها تا به امروز هم با براق سازی وضع موجود همین کار را کرده اند، این صداقت و شفافیت به اعتقاد کارشناسانی چون «حسین ایمانی جاجرمی»، استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و صاحب نظر در زمینه پرسشها شهری می تواند زمینه هایی جهت همکاری همه جانبه تر مردم فراهم کرده و زمینه های اجرای سیاست های تازه اقتصادی را ساده تر کند: «مردم ما بی تفاوت نیستند و پرسشها را درک می کنند. بعضی می گویند ما نمی توانیم عوارض را اضافه کنیم، چون مردم مقاومت می کنند و نمی پردازند، درحالی که به نظر من این حرف درست نیست و اساسا این نوع نگاه توهین به مردم است.

این توهین به مردم است که بگوییم مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران اگر قرار باشد پول بیشتری بابت عوارض بدهند، حتما صدای ارزش در می آید. آنها همین الان هم درواقع دارند پول بیشتری می دهند، هنگامی که که وقت ارزش را در ترافیک هدر می دهند یا هزینه ای که جهت آلودگی هوا تحمل می کنند. این مردم همان مردمی هستند که فرزند های ارزش را می فرستند در مدارس غیرانتقاعی و هر سال شهریه ای معادل عالی ترین مدارس اروپایی پرداخت می کنند، چرا؟ چون این مدارس خدمات بهتری به آنها ارایه می دهد و اگر آنها بدانند سیاستی جهت شهرشان آینده نگری شده است که نتیجه آن بهترشدن خدمات رسانی و کیفیت زندگی آنهاست، حتما از این سیاست حمایت می کنند و عوارض ارزش را هم می پردازند. ما باید پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و واقعیت ها را با مردم در میان بگذاریم، تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت آنها به معنای واقعی جهت کم کردن پرسشها ازجمله پرسشها مالی همکاری کنند.»

زمانی که غلامحسين كرباسچي، سال ها پیش شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را به جایگزینش سپرد و رفت، بين ١٢ تا ١٥ هزار نفر در اين مجموعه شاغل بودند. شهرداران آمدند و رفتند تا نوبت به رفتن احمدي ن‍ژاد پنجاه و پنجمين شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از ٢٦ماه رسيد، زمانی که نيروي انساني شهرداري به ٣٠ هزار نفر رسيده بود. محمد باقر قاليباف ولی ١٢ سال بر صندلي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران تكيه زد و بعد از رفتنش بيش از ١٣٠ هزار حقوق بگير در شهرداري بر جاي گذاشت آن هم در شرايطي كه شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران ١٢ هزار پست سازماني دارد. شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران فربه تر از هميشه هر سال هفت هزار ميليارد تومان هزينه حقوق و مزاياي كاركنانش را مي دهد.

حالا آنطور كه مجید فراهانی، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا گفته هست، در ٦ماه گذشته شهرداري حدود ٥٥٠ميليارد تومان به صورت ماهانه به كاركناش حقوق پرداخت كرده است: «تنها در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ٤ هزار نفر نيروي بدون پست است كه به كارمندان بيكار معروف شده است اند.» بعد از آن همه جنجالي كه سال گذشته گزارش شرکت بازرسي كشور راجع به استخدام هاي بي ضابطه در شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت بالاخره مسئولان وقت شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران آمار رسمي نيروي انساني را ٥٥ هزار نفر اعلام كردند. همان وقت آمار كارمنداني كه در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران عضو بودند بيش از ٦٠ هزار نفر بود و خيلي از اعضاي شورا خواستار براق سازي آمار استخدامي هاي شهرداري شدند ولی اين براق سازي ها هيچ وقت انجام نشد و شهرداري در دقيقه ٩٠ بعد از تبديل وضعيت ٤٠٠نفر در موسسه همشهري اقدام به جذب نيرو در برخي مناطق شهرداري ازجمله منطقه ٢،١٧ و ٦ كرد. حالا ولی اعضاي شوراي پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از آمار بالاي حقوق بگيران خبر می دهند: « ١٣٠ هزار نفر» و اين ميزان نيروي انساني بار مالي زيادي را بر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران كه منابع مالي آن هم رو به اتمام است وارد مي كند.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم دیروز در گفت وگو با «ايلنا» در این باره حرف های زیادی داشت: «مشکل منابع انسانی در شهرداری بسیار حاد هست، اگرچه به شکل رسمی اعلام می شود که شهرداری ۶۸ هزار نفر نیرو دارد ولی براساس آمار بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حقوق می گیرند و باید شرایط آنها تعیین وظیفه شود. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هر ماه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق پرداخت می کند و این عدد بار بسیار سنگینی را به لحاظ هزینه های جاری بر دوش پایتخت کشور عزیزمان ایران گذاشته هست. فکر و ذکر شهردار تهران، معاون مالی و اقتصادی و مدیران ارشد شهرداری همواره از اول ماه این است که چگونه حقوق این جمعیت عظیم را پرداخت کنند.»

او راجع به جلسات متعددی که با معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری برگزار شده است است هم توضیحاتی داد: «در کمیسیون برنامه و بودجه وضع منابع انسانی را بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که وضع اصلا به سامان نیست، به همین علت در جلساتی که با معاون توسعه منابع انسانی داشتیم، ایشان وعده دادند طرحی را جهت ساماندهی نیروی انسانی تهیه کنند و این عنوان در دستور کار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز قرار دارد. درحال حاضر بخش عمده ای از نیروهای شهرداری به خصوص مدیران از نیروهای بازنشسته هستند. بخشی از نیروها هم از بخش های دولتی دیگر در شهرداری به خدمت گرفته شده است اند، این افراد باید به محل کار خود برگردند و دیگر نباید از نیروهای بازنشسته استفاده شود.»

فراهاني وضع بعضی از شرکت ها و شرکت های وابسته به شهرداری را بسیار اسفناک توصيف كرد: «در شرکت بهره برداری مترو بیش از چهار هزار نفر بلاپست هستند. اصطلاحا به کارمندان بدون کار معروف شده است اند. وضع شرکت به گونه ای شده است است که اساسا فرهنگ کار از میان رفته هست، به همین علت به نظر می رسد کار کردن دیگر ارزش محسوب نمی شود که باید به این وضع خاتمه داد.» او اعتقاد است كه بايد جهت بدنه کار تازه تعریف شود و با توجه به شرایطی که درحال حاضر در شهرداری داریم، لزومی ندارد همه کارها برون سپاری شود: «بدنه شهرداری و نیروهای مازاد باید به نوعی ساماندهی شوند که در قالب شرکت ها و شرکت های تازه کارهایی را که قبلا به وسیله شهرداری برونسپاری می شد انجام دهند. این یکی از راهکارهایی است که می توان بدون تعدیل نیرو از نیروهای مازاد کار کشید. مدیریت، ساماندهی و برنامه ریزی جهت اوج بردن بهره وری نیروی کار از اهم مسائلی است که امروز باید در اولویت قرار گیرد.»

اعضای جديد شوراي شهر و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در چند ماه گذشته بارها گفته اند كه قصد تعديل نيروهاي شهرداري را ندارند و اين در حالي است که محمدباقر قاليباف در روزهاي آخر حضورش در شهرداري حرف هاي جالبي راجع به نيروي انساني زد. او كه در وقت حضورش نيروهاي شهرداري را حداقل ٢ دو برابر كرد گفت كه اگر در حال حاضر تصمیم بگیریم ٧٠ تا ٨٠ درصد نیروهای شهرداری را تقلیل کنیم نه تنها هیچ اتفاقی در شهرداری نخواهد افتاد بلکه سرعت و کارایی آن هم اوج خواهد رفت: «نه این که نمی توانستیم یا نمی خواستیم این کار را کنیم بلکه نباید این کار را می کردیم، آیا که شهرداری نقش پیچیده ای در تأمین امنیت شغلی و ساختار اشتغال بازی می کند.» همين حرف ها نگراني را در ميان كاركنان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران ايجاد كرد كه احتمالا شهردار آينده قصد دارد آنها را از كار بي كار كند ولی محمدعلي نجفي، شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام كرد كه جاي هيچ نگراني نيست.

بعد هم كه فرنوش نوبخت بر مسند پر سر و صدا ترين بخش شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران يعني شركت بهره برداري مترو نشست در نخستین صحبت هاي خود خطاب به پرسنل اعلام كرد كه دلواپس نباشند و از تعديل نيرو خبري نيست. ولی از ديگرسو ابراهيم شيخ، معاون توسعه منابع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تازه ترين حرف هاي خود گفت: «مهم ترین چالش ما در این مجموعه اداره سیاسی منابع انسانی بوده است که عمدتا منجر به تورم نیروی انسانی و تخصیص داده نشدن بهینه و مناسب نیروی انسانی شده است است که این معضل چالش های متعددی را به وجود آورده است.» او اظهار اميدواري كرد كه در دوره مدیریت شهری به بخشی از این چالش ها فائق آيند.

پيشنهاد شهرداربرون سپاري و خصوصي سازي است

حالا بايد ديد شهرداري و شورا در اين وضعيت چه راهكاري براي اصلاح مهمترين معضل شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند؟ براساس مذاكراتي كه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعضاي شوراي شهر داشته است كميته منابع انساني شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تشكيل و تا كنون دو جلسه برگزار كرده هست. حسن رسولي كه حالا رئيس اين كميته هست، راجع به فعاليت هاي آن توضيحاتي را به «شهروند» می دهد: «اصلاح ساختار و چابك سازي تشكيلات، روان سازي مقررات و براق سازي مراحل انجام كار و مبارزه با فساد ازجمله مهمترين جهت گيري هاي مديريت شهري جديد است.» او مهندسي مجدد نيروي انساني در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را به عنوان اصلي ترين راهكار مشترك بين شورا و شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان كرد: «اين مهندسي مشترك در شرايطي ايجاد مي شود كه كاركنان شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را تحت تاثير قرار ندهد و لطمه اي به معيشت آنان وارد نسازد.»

رسولي از تغييرات اساسي در حوزه بكارگيري نيروي انساني در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از تكميل مطالعات و بررسي هاي اين كميته خبر داد: «كميته تشكيلات نيروي انساني مسئوليت ورود به اين حوزه از منظر اعمال نظارت و قانون گذاري جديد براي شهرداري و شرکت هاي تابعه را عهده دار است.» او اعتقاد است كه اجراي راهبردها مبتني بر اطلاعات دقيق وضعيت حاضر است تا بتواند اهداف راهبردي را به درستي ترسيم كند: «با توجه به ساختار شهرداري بايد وقت ها و نقاط ضعف و قوت را احصا كنيم تا با استفاده از نظر مديران بتوان با يك برنامه وقت بندي اين مسأله را ساماندهي كرد.» به گفته رسولي درحال حاضر وضعيت شرکت ها و تشكيلات شهرداري بهره وري بسيار پاييني دارد: «ايده آل اين است كه با استفاده از روش هاي علمي و كارآمد و استفاده از شيوه هاي برون سپاري، خصوصي سازي، جلب مشاركت مردم و تفكيك وظايف اصلي شرکت شهرداري به سمت بهينه سازي در شهرداري برويم؛ هدفي كه بين شورا و شهرداري مشترك است ولی رسيدن به آن وقت بر است.»

تعريف نيروي انساني در شهرداري استانداردي ندارد

محمود ميرلوحي، عضو ديگر شورا هم در گفت و گو با «شهروند» از اعداد و ارقامي حرف مي زند كه با درآمدهاي شهرداري هم خواني ندارد: «با فربه شدن شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران از دوران احمدي نژاد تعادل بودجه جاري و عمراني شهرداري به هم خورده است و حالا بخش زيادي از بودجه عمراني شهرداري صرف پرداخت نيروي انساني شهرداري مي شود و به عبارتي كار عمراني به جز آن بخشي كه در بزرگراه سازي و پل سازي صرف شد تعطيل است.» او راجع به هزينه هاي شهرداري توضيح داد: «مديريت شهري هر سال هفت هزار ميليارد تومان هزينه جاري دارد در حالي كه هر سال دوميليارد دلار براي هزينه هاي جاري يك شهر رقم بسيار بالايي است.»

او به اعداد و ارقامي كه از سوي اعضاي شورا براي نيروي انساني اعلام شده است است اشاره كرد ولی اين را هم گفت كه شايد عدد اصلي حتي بسيار فراتر از ١٣٠ هزار نفر باشد: «بررسي هاي ما تاكنون نشان داده است كه راجع به نيروي انساني شهرداري هيچ تعريف استانداردي وجود ندارد به طوري كه بسياري از نيروها زير مجموعه پروژه ها و شركت هاي پيمانكاري است و در پايان ماه همگي در انتظارند تا از منبع لايزال شهرداري حقوق دريافت كنند.»

ميرلوحي البته هنوز نمي داند كه نتيجه بررسي ها چه خواهد شد: «ما به مردم قول داده ايم تا شهرداري كارآمد تري را تحويل بدهيم و تعادل بين فعاليت ها برقرار شود و البته دكتر نجفي هم برنامه هايي براي برون سپاري و واسپاري ماموريت هاي شهرداري ارایه كرده اند كه درحال بررسي است.» اين عضو شورا اعتقاد است كه اگر چه اشتغال حالا يكي از اصلي ترين معضلات جامعه است ولی بايد به افزايش كارايي نيروي انساني در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران هم توجه كرد: «برون سپاري در بسياري از حوزه هاي حمل ونقل يا نگهداري پارك ها امكان پذير است و در كل بيش از نيمي از وظايف شهرداري را مي توان برون سپاري و واسپاري كرد.» او در ميان حرف هاي خود به كيفيت نيروي انساني در شهرداري هم اشاره كرد كه در سال هاي اخير به جاي آنكه كارشناسي تر شود سير عكس داشته است: «هرم تحصيلات در شهرداري به سمت نيروهاي زير ديپلم رفته است.»

الهام فخاري، عضو ديگر شوراي پنجم هم در اظهارنظر كوتاهي به «شهروند» گفت كه توصيف وضعيت امروز شرکت اداري اجرايي شهرداري به آشنایی واقعيت مديريت شهري كمك مي كند و براي هرگونه برنامه ريزي ضرورت دارد: «از يك سو بايد مواظبت كرد كه ناامني رواني در شرکت به كاهش اثربخشي نينجامد و از سوي ديگر وقت شغلي در شهرداري به عنوان يك وضعيت بدون نياز به تلاش و اصلاح تعريف نشود.» در هر حال او هم مثل خيلي هاي ديگر اعتقاد است كه وقتي هزينه و درآمد هر نهادي تنظيم نباشد ورشكستگي و فروپاشي آینده پيش روي آن خواهد بود.

اخبار اجتماعی – شهروند

واژه های کلیدی: ایران | منابع | شهرداري | شهرداری | بودجه کشور | اخبار اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs